احتمال لغو مصوبه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها
تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۶۴۹۳۸
آنطور که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی می‌کند ظرف چند روز آینده گزارش هیئت تطبیق مربوط به لغو مصوبه اخیر هیئت دولت درباره خوراک پتروشیمی‌ها اعلام شود، زیرا مصوبه دولت مطابق با قانون نیست.
به گزارش خبرنگار ایمنا، تغییر نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به هفت هزار تومان موضوعی است که از نیمه اردیبهشت ماه توسط دولت مطرح شده و توانسته است روزهای متمادی بورس تهران را قرمزپوش کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پیش از این نمایندگان مجلس مغایر بودن این مصوبه با قانون را در چندین نامه متذکر شده‌اند.
آنطور که محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خطاب به رئیس جمهور گفته است: ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی مبنای قیمت گذاری خوراک گاز و خوراک مایع تحویلی به واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی‌ها را بر مبنای حفظ قابلیت رقابت‌پذیری محصولات تولیدی در بازارهای بین‌المللی و بهبود متغیرهای کلان اقتصادی و ایجاد انگیزه و جذب سرمایه‌های خارجی تعیین کرده است.
به گفته وی بنابراین انتظار می‌رود تصمیمات اتخاذ شده به گونه‌ای تنظیم و اجرایی گردد که بخش‌های مهم اقتصادی کشور دچار آسیب و زیان واحدهای اقتصادی نگردد برآوردها حاکی از آن است که متأسفانه تصمیم اخیر هیأت دولت سبب زیان حدوداً ۸۶۰۰ میلیاردتومانی به صنعت پتروشیمی در سال ۱۴۰۲ خواهد شد. این عامل سبب کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و عدم توسعه در صنایع پتروشیمی خواهد شد که مغایر با سیاست‌های حمایت از تولید و اقتصاد مقاومتی می‌باشد.
براساس اعلام رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس علاوه بر این، براساس ماده (۲) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و کار برای اصلاح و تدوین مقررات و آئین‌نامه‌ها از انجمن‌ها و تشکل‌های تخصصی بخش خصوصی دعوت به عمل آورد و در اتخاذ تصمیمات مربوطه نظرات این بخش را لحاظ کند.
به گفته پور ابراهیمی در مصوبه اخیر، قیمت خوراک گاز به صورت عدد ثابت ۷۰ هزار ریال در نظر گرفته شده است که این امر بدون در نظر گرفتن فرمولی مشخص تا توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی با شرکت‌های فعال در دیگر کشورهای تولیدکننده و مزیت نسبی ایران در بهره‌مندی از منابع گازی و به تبع آن جذب سرمایه‌گذار خارجی را دچار چالش جدی کند.
وی در اقدام بعدی نیز در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی این موارد را متذکر و خواستار تغییر تصمیم دولت شد. موضوعی که با واکنش سخنگوی دولت مواجه شد و وی اعلام کرد دولت از این تصمیم کنار نخواهد کشید.
خبرگزاری ایمنا نیز در گزارشی با عنوان «صفر تا ۱۰۰ تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها» این موضوع را مورد بررسی قرار داده و مطرح کرد که نرخی که می‌تواند سرمایه‌گذاران را به صنایع پتروشیمی نزدیک کند، قیمت کمتر از ۸ سنت برای هر متر مکعب گاز است. نرخ گاز صنایع قاعدتاً بایدکمتر از کشورهای رقیب باشد که در حال حاضر حدود در حدود ۷ سنت است، زیرا اگر قرار باشد سرمایه‌گذار بازاری را برای خرید انتخاب کند، ترجیح می‌دهد در قطر یا کانادا که بازار کم‌ریسک‌تری را نسبت به ایران دارند، سرمایه‌گذاری کند. بنابراین سرمایه‌گذاری در ایران باید مزیت رقابتی داشته باشد و بر مبنای کشورهای تولیدکننده گاز باشد.
حالا و در جدیدترین اظهار نظر، محمدرضا پورابراهیمی در نشست خبری امروز خود اعلام کرد: ما نامه‌ای با رئیس مجلس شورای اسلامی درباره نرخ خوراک پتروشیمی دادیم که به هیأت تطبیق مصوبات ارجاع شد. هیأت تطبیق کاری به مجلس ندارد و متشکل از چند حقوقدان است پیش‌بینی ما این است که ظرف چند روز آینده گزارش هیأت تطبیق مربوط به لغو مصوبه اخیر هیأت دولت درباره خوراک پتروشیمی‌ها اعلام شود، چون مصوبه دولت مطابق با قانون نیست.
کد خبر 677128منبع: ایمنا
کلیدواژه: نرخ خوراک پتروشیمی ها تغییر نرخ خوراک پتروشیمی ها فرمول نرخ خوراک پتروشیمی ها نرخ خوراک پتروشیمی چیست قیمت خوراک پتروشیمی خوراك پتروشيمي چيست مصوبه نرخ خوراك پتروشيمي ها شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق نرخ خوراک پتروشیمی مجلس شورای اسلامی خوراک پتروشیمی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۶۴۹۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایجاد عدالت و شفافیت اقتصادی هدف لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم
مسلم صالحی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و کاهش مالیات تولیدکننده که در این لایحه هدف قرار گرفته است، گفت: با توجه به اینکه یکی از سیاست‌های دولت بحث عدالت‌محوری در بحث اخذ مالیات است هر کس که درآمد بیشتری دارد باید به همان نسبت مالیات بیشتری هم پرداخت کند.
وی بیان کرد: در حال حاضر عدالت مالیاتی در کشور ما محقق نشده است و خیلی از افراد با درآمد‌های بالا وجود دارند که از کارمند و کارگر مالیات کمتری پرداخت می‌کنند.
صالحی افزود: این امر باعث نوعی نارضایتی در بین عموم مردم به‌خصوص بخش شفاف اقتصاد شده است. کارمند و کارگر قبل از اینکه حقوق خود را دریافت کنند مالیات آن را می‌پردازند، اما برخی از افرادی که درآمد بالایی دارند مالیاتی پرداخت نمی‌کنند و یا به میزان خیلی کمی این مالیات‌ها را پرداخت می‌کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت به همین دلیل لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را به مجلس ارسال کرده تا به وضعیت مالیات‌ستانی در کشور سروسامانی بدهد و هم اینکه شفافیت و عدالت مالیاتی که دو حلقه مفقوده سیستم مالیات‌ستانی هستند، محقق شود.
نماینده مردم اقلید در مجلس بیان کرد: اگر با توجه به وضعیت تورمی موجود میزان مالیات با توجه به سطح توانایی افراد اخذ شود قطعا می‌تواند سطح رضایتمندی بیشتری ایجاد کند.
وی ادامه داد: در شیوه مالیات‌های مستقیم که در کشورهای پیشرفته دنیا در حال اجرا است شرایط مالیاتدهندگان مثل خانوار، تعداد اعضای خانواده، هزینه‌های تحصیلی و ... لحاظ می‌شود.
صالحی ضمن انتقاد از اینکه در سیستم مالیات‌ستانی فعلی این مسائل لحاظ نمی‌شود، گفت: از سوی دیگر باید سطح معافیت مالیاتی را افزایش دهیم که در لایحه معافیت مالیاتی تولید از ۱۵ درصد به ۲۵ درصد کاهش یافته است از سوی دیگر می‌توانیم مودیان جدید مالیاتی و پایه‌های جدید مالیاتی را شناسایی کنیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه ما به دنبال کاهش درآمد‌های مالیاتی دولت نیستیم بلکه به دنبال این هستیم که به صورت عادلانه مالیات اخذ کنیم، اظهار کرد: هدف از این لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم است. وقتی بر اساس مجموع درآمد افراد از آنها مالیات اخذ شود خود به خود می‌تواند شرایط مردم را در وضعیت تورمی فعلی بهبود ببخشد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟